الموارد البشرية تكشف عن الحد الأدنى لرواتب الإدارة العليا في التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين في الإدارة العليا بقطاع التشغيل والصيانة في الجهات العامة يبلغ 9 آلاف ريال، مع إمكانية الزيادة بناءً على سنوات الخبرة في القطاع، وذلك وفقاً لما ورد في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة.

كما حدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ 8400 ريال، و7000 ريال للمستوى الإشرافي. وتتأثر رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة بعوامل العرض والطلب، ويتعين على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل مستوى وظيفي والتأكد من التزام المقاول بهذا الحد الأدنى.

تنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى 6 مستويات قياسية، حسب المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع حق الجهة العامة في وجود مستويات وظيفية متنوعة. تتضمن هذه المستويات: الإدارة العليا التي تشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية للمشروعات، مثل مدير المشروع ومساعده.

يشمل المستوى الهندسي والتخصصي الوظائف التي تتطلب تخصصًا أكاديميًا، كالمهندسين والأخصائيين، بينما تندرج ضمن المستوى الإشرافي الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات إشرافية خاصة، مع درجات علمية مناسبة، مثل مشرفي الكهرباء وتقنية المعلومات. أما المستوى الفني فيعنى بالوظائف التي تحتاج إلى مهارات متخصصة ويمكن شغلها بشهادة دبلوم أو ثانوية مع خبرة مناسبة. كما يضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة عبر الممارسة والتدريب، بينما تندرج العمالة ذات المهارات المنخفضة تحت الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات أو خبرة سابقة.

من الجدير بالذكر أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية صدر بقرار وزاري من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. يهدف هذا الدليل إلى توضيح وتوحيد طرق تطبيق متطلبات التوطين، وزيادة نسب التوطين، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، فضلاً عن متابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع، ونقل المعرفة لتحقيق الاستدامة الوظيفية.

يُذكر أن هناك 6 جهات حكومية تشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.